ضد المرأة نظّم مكتب مساعد العميد للتخطيط والاستشارات والتدريب بكلية العلوم الاجتماعية بالتعاون مع المجلس الأعلى لشئون الأسرة حوارًا قانونيًا اجتماعيًا في ضوء قانون الحماية من العنف الأسري استعرض فيه حالات من أرض الواقع.

بدايةً ذكرت مساعد العميد للتخطيط والاستشارات والتدريب بكلية العلوم الاجتماعية د. ملك الرشيد أنّ هذا الحوار القانوني الاجتماعي يأتي تأكيداً على أهمية مناقشة القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار المجتمع، ومن أبرزها قضية العنف ضد المرأة؛ إذ تعد هذه القضية تحديًا مجتمعيًا يجب مواجهته عبر التوعية والتشريعات التي تضمن الحماية والدعم للمرأة، مما ينعكس إيجابًا على الأسرة والمجتمع ككل.

وأضافت الرشيد "إنّنا في كلية العلوم الاجتماعية نؤمن بأهمية رفع الوعي المجتمعي من خلال استضافة الخبراء والمختصين وتسليط الضوء على الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وسبل معالجتها"، مبينةً أنّ الحوار يسلط الضوء على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الأكاديمية والاجتماعية في توحيد الجهود للتصدي لهذه المشكلة، سواء من خلال نشر الوعي أو تقديم الحلول القانونية والاجتماعية.

وأشارت إلى أنّ العنف ضد المرأة لا يؤثر فقط على الأفراد وإنما على نسيج الأسرة بأكمله، مما يستدعي تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية وتكثيف الجهود الرامية إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع أفراد الأسرة، مؤكدةً أنّ الهدف من هذه الحوارات دعم المرأة، وحماية حقوقها، ورفع وعي المجتمع بأهمية المساواة وعدم التمييز.

واختتمت الرشيد تصريحها مؤكدة على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تجمع بين الجانب القانوني والاجتماعي لدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى القضاء على العنف بجميع أشكاله وتعزيز القيم الإنسانية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.

ومن جهتها أكدت الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين الخليجيين المحامية منى الأربش أنّ وجود قانون يردع الاعتداء والعنف ضد المرأة يسهم بشكل كبير في استقرار المجتمع ونموه في مختلف المجالات، مبينةً أنّ هناك أسبابًا كثيرة للعنف الأسري، منها عدم المساواة والتمييز بين الجنسين وقلة الوعي بحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أنّ كل تعد نفسي وجسدي ومالي وكذلك التهديد يعتبر شكلاً من أشكال العنف.